وأشار النائب إلى أنه صوت بالرفض رغم أنه لا يعترض على المواد الخاصة بتمديد فترة الرئيس، وأن لديه جملة من الاعتراضات على مواد بعينها مستغربا من أن تكون مواد الدستور 200 مادة، رغم أن الدستور من المفترض أن يحتوي على مواد قليلة وواضحة للمواطنين لأن الأصل في الدستور البساطة.
وأضاف عجينة أن بعض مواد الدستور تصلح أن تكون قوانين مثل المواد الخاصة بالشرطة لا يمكن أن يكون مكانها الدستور، كما أن هناك مواد أخرى ميزت أناسا بعينهم مثل التمييز الإيجابي للمرأة في القوائم الانتخابية رغم أن المرأة حصلت على حقوقها كاملة، وهناك ثماني وزيرات في مصر وهذا التمييز ستكون له آثار سلبية عند اختيار القوائم.
وكشف النائب المصري عن مفاجأة كبيرة وهي: "النظام الانتخابي الذي ستتم انتخابات مجلس النواب والمحليات عليه متناقض، فعلى الرغم من وجود نص يقول إن الانتخابات من الممكن أن تكون فردية أو بالقوائم أو مختلطة، إلا أن هناك نصا آخر في الدستور يلزم الجميع بانتخابات القوائم، موضحا أن هناك مواد أخرى ستفهم لأكثر من تفسير مما سيضعف من قوة الدستور ويحدث جدلا واسعا في تأويله مما قد يضطر الجميع إلى اللجوء لتعديلات جديدة، وهو أمر له عواقب وخيمة فضلا عن كونه مكلفا ماديا ومرهقا لميزانية الدولة".
وأكد عجينة أنه ليس لديه أي اعتراض على المواد الخاصة بالرئيس لأن من مصلحة الجميع الاستقرار في الوقت الحالي، مشددا على رفضه التعديلات الدستورية بشكل عام.
المصدر: RT