وذكر البيان الفرنسي أن المعنيين هم "من أفراد فريق يوفر الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا".
وأوضحت السفارة الفرنسية في تونس، أنه "تم تنظيم هذا التنقل بالتعاون مع السلطات التونسية التي أجرت عمليات روتينية عند عبور الحدود بين تونس وليبيا، بغية جرد المعدات التابعة لهذا الفريق الذي واصل طريقه بعد ذلك".
وكان وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزّبيدي، أعلن أمس في تصريح صحفي أن مجموعتين بحوزتهما أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية، وصلتا إلى تونس قادمتين من ليبيا يومي الأربعاء والأحد الماضيين.
وأوضح الزبيدي، أن المجموعة الأولى تتكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة، ويحمل أفرادها جوازات دبلوماسية ومذكرات تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، وجاءت عبر البحر على متن قاربين مطاطيين.
وذكر الوزير التونسي، أن السلطات رصدت القاربين وتابعتهما إلى أن وصلا إلى جزيرة جربة، حيث سلم من كانوا على متنهما إلى السلطات المختصة، وتم نزع أسلحتهم وذخائرها.
ولفت الزبيدي، إلى أن المجموعة الثانية تتكون من 13 شخصا يحملون الجنسية الفرنسية، وصلوا تونس الأحد الماضي مستقلين 6 سيارات رباعية الدفع، وكان أفرادها بغطاء دبلوماسي، وبحوزتهم أسلحة وذخيرة.
وكشف وزير الدفاع التونسي، أن المجموعة المسلحة الفرنسية رفضت في البداية تسليم أسلحتها، لكن تم الحصول عليها وتأمينها بالتنسق مع وزارة الداخلية وأمن الحدود.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، استقبل مساء أمس بقصر قرطاج، وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبات، التي أعلن أنها وصلت تونس في زيارة رسمية للمشاركة في أول اجتماع للجنة الأمنية المشتركة.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن السبسي تأكيده في هذا اللقاء على "أهمية مواصلة العمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المتميزة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الحيوية منها لأمن واستقرار البلدين والفضاء المتوسطي على غرار مقاومة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
بالمقابل، شددت وزيرة العدل الفرنسية على حرص بلادها على مواصلة التنسيق مع تونس "بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مكافحة آفة الإرهاب التي تعتبر أولوية لكلا البلدين"، فيما لا يُعلم ما إذا تطرقت الوزيرة أم لا إلى قضية احتجاز السلطات التونسية، فرنسيين مسلحين قدموا من ليبيا.
المصدر: وسائل إعلام تونسية