ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "نظام بوتفليقة" بأكمله.
وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين يُعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الشعبي، في تسجيل مصور، إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وأضاف: "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطالبنا منذ 22 فيفري (فبراير) بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس (بوتفليقة) لا يعني أننا انتصرنا حقيقة".
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعا"، مضيفا أن "يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة".
وتم تكليف عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، بأن يحل مكان الرئيس المستقيل لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعزيز، الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.
المصدر: أ ف ب