ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن السليطي قوله: "اعتبار عدم تمتع قرطاس بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق قرطاس لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".
وأضاف المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن زيارة قرطاس إلى تونس "لم تكن في إطار مهمة أممية حيث استعمل جواز سفر تونسيا وليس جواز سفر أمميا، بالإضافة إلى أنه مكلف بمهمة في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها حسب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".
وأوضح السليطي أن المعتقلين "يتمتعان بالضمانات القانونية ومكنا من مقابلة محاميهما"، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ منتصف 2018.
وصرح المتحدث بأنه سيتم توضيح المزيد من المعطيات حسب تقدم الأبحاث في هذا الملف مع مراعات سرية الأبحاث وسرية التحقيق.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأنها اعتقلت شخصين يحملان الجنسية التونسية يوم الثلاثاء للاشتباه في "التخابر مع أطراف أجنبية".
وأضافت أنها صادرت وثائق سرية تمس الأمن الوطني وأن التحقيقات جارية.
وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن السلطات التونسية اعتقلت منصف قرطاس المسؤول في المنظمة ويشارك في مراقبة حظر دولي للأسلحة مفروض على ليبيا بعد وصوله إلى مطار العاصمة يوم الثلاثاء الماضي رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء