وأكدت مجموعة RND الإعلامية الألمانية بأن الحزب يستعد للتوجه نحو رفع الحظر جزئيا واستئناف تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى المملكة، في خطوة قد تؤدي إلى بروز خلافات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.
من جهة أخرى، سيخفف هذا الحراك قلق بريطانيا وفرنسا، وخاصة أن القرار الألماني أدى إلى تجميد مشاريع مشتركة بين برلين ولندن وباريس خاصة بتطوير دبابات ومقاتلات وطائرات مسيرة.
ونقلت المجموعة الإعلامية عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الأمن القومي الألماني سيبحث اليوم الأربعاء ما إذا كان سيمدد الحظر الذي ينقضي في نهاية مارس، والذي تم فرضه على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.
وأكدت المصادر أن المشاورات ستتناول المشاريع العسكرية الأوروبية المشتركة التي تم إقرارها، لكنها جُمّدت بسبب القرار الألماني.
ويستعد الديمقراطيون الاجتماعيون، حسب RND، للتخلي عن الحظر التام والسماح باستئناف تطوير المشاريع المشتركة، شريطة ألا تتجاوز حصة المكونات الألمانية في تلك الأسلحة 20%.
وتابعت المجموعة الإعلامية أن بعض المحافظين الموالين للمستشارة أنغيلا ميركل يدعون إلى زيادة هذه الحصة.
كما سيبحث مجلس الأمن القومي تطورات الأحداث في اليمن، لأن أعضاء الائتلاف الحاكم سبق أن وافقوا على عدم تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في هذا النزاع.
وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته تمديد الحظر، إلا أن العديد من المحافظين يشددون على أن ذلك سيضر بسمعة ألمانيا كشريك تجاري موثوق به وقد يهدد المشاريع العسكرية المشتركة بين برلين وباريس ولندن.
كما عرض قرار الحظر الألماني للخطر عقودا عسكرية تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار بشأن بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى الرياض.
المصدر: رويترز