وأعلن رئيس اللجنة، دجازا أحمد محمد، أن غزالي الذي حصل على 60,77% من أصوات الناخبين، جاء متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه، محمود أحمد، الذي نال 14,62% فقط من الأصوات.
وخلال حملته الانتخابية، كرر غزالي (60 عاما) القول إنه ينوي الفوز من الجولة الأولى.
وأعلن أحمد رفضه لنتائج الاقتراع فور نشرها، متهما خصمه بالقيام بـ"انقلاب عسكري من خلال انتخابات رئاسية" وداعيا المجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف أبدا بإعادة انتخاب غزالي".
وجرت الانتخابات وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي المنتهية ولايته، ومنافسيه الذين تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة النطاق.
ويوم الاثنين، فرقت قوات الدرك مظاهرة لعدد من المرشحين إلى الانتخابات، وحوالي مئة من مؤيديهم كانوا خرجوا إلى شوارع العاصمة موروني للتنديد بالـ"تزوير". وأسفر تدخل قوات الأمن، والذي برره وزير الداخلية، محمد داوود، بضرورة الحفاظ على النظام العام، عن إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في صفوف المعارضة، منهم ثلاثة مرشحين.
وبحسب منظمات المجتمع المدني، فقد شابت العملية الانتخابية انتهاكات سافرة، كنهب مكاتب، وإقفالها قبل الوقت الرسمي للإغلاق، وعمد الدرك إلى حشو صناديق الاقتراع أو مصادرتها، ومنع مندوبي المعارضة من الحضور، وحصول كل أعمال التزوير الممكنة فيها. ورفض الفريق الرئاسي كل هذه الاتهامات.
وبفضل القانون الانتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية ولايته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 2029. وتتهم المعارضة غزالي بالنزعة السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر الذي يعاني منه سكان البلاد.
المصدر: أ ف ب + لوموند