ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن سبعة مصادر مطلعة تأكيدها أن القحطاني، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، ليس بين المتهمين الـ11 في القضية ولم يحضر أيا من أربع جلسات استماع سرية عقدت في الرياض منذ يناير الماضي، على الرغم من تعهدات السعودية بملاحقة جميع المسؤولين عن اغتيال الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.
وأكدت المصادر السبعة لـ"رويترز"، والتي لم تحضر تلك الجلسات، أن نائب رئيس المخابرات العامة السابق أحمد عسيري بين المتهمين، وتابعت ثلاثة من المصادر تأكيدها أن العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، ماهر مطرب، والخبير في الطب الشرعي، صلاح الطبيقي، يواجهان عقوبة الإعدام.
وذكرت المصادر أن لدى المتهمين محامين يحاولون تبرير تصرفاتهم بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو نفذوا أوامر صادرة إليهم من هيئات عليا.
وأشارت ثلاثة من مصادر الوكالة إلى أن ممثلا عن عائلة خاشقجي حضر جلسة للمحاكمة على الأقل وطالب بمعلومات جديدة حول تحقيق النيابة السعودية في القضية وبأن يمثل القحطاني أمام القضاء.
ومنحت السعودية، حسب الوكالة، دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الوصول المحدود إلى المحاكمة، وسمحت لهم بحضور الجلسات لوقت وجيز دون الاستعانة بمترجمين.
وسبق أن أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب في نوفمبر الماضي توجيه اتهامات رسمية في القضية المدوية إلى 11 شخصا من مواطني المملكة، ويواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام، دون الكشف عن أسماء هؤلاء.
وأكد النائب العام أن القحطاني كان على تنسيق مع نائب رئيس المخابرات عسيري الذي أمر بإعادة خاشقجي المقيم خارج المملكة والمتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى بلاده، مضيفا أن القحطاني التقى فريقا أمنيا قبيل توجهه إلى اسطنبول لقتل الصحفي المذكور.
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين استخباراتيين إقليميين قولهما بعد أسابيع من قتل خاشقجي إن القحطاني أشرف شخصيا على العملية وأصدر أوامره إلى الفريق الأمني عبر "سكايب".
وفي يناير، أكدت مصادر غربية وعربية وسعودية للوكالة أن القحطاني يحتفظ بنفوذه في دائرة ولي العهد ويواصل نشاطه في الديوان الملكي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على القحطاني وعسيري ومطرب والطبيقي لدورهم في مقتل خاشقجي، وأكدت مصادر في وكالة المخابرات المركزية CIA أن الوكالة تعتبر ولي العهد مسؤولا عن مقتل الصحفي.
المصدر: رويترز