وجاء قرار المجلس الأعلى، "أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام"، عقب تلقي لجنة الشكاوى بالمجلس عدة بلاغات وشكاوى من فنانات وإحدى الإعلاميات، بعد نشر أخبار وصور عن تورطهن في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، دون سند حقيقي.
ويعتبر القرار، الذي نشرته عدة مواقع مصرية، أول تطبيق فعلي للائحة الجزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثارت جدلا واسعا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي، أن "صحيفته تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقا للسب أو الخوض في الأعراض".
وقال شندي، "صحيفتنا تمتنع تماما عن نشر أي صور مسيئة، والتهم ملفقة"، مشيرا إلى عدم معرفته بالمواد الصحفية التي جاء القرار بناء عليها.
وأضاف، عبر صفحته على "فيسبوك": "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعا آخر غير موقعنا، وسنلجأ إلى القضاء لوقف القرار ومعه لائحة الجزاء التي تخالف الدستور والقانون"، معتبرا أن القرار "لا يستند إلى أساس".
وفي تصريح خاص لـRT أكد شندي أن
القضية في رأيي قضية مهنية تختص بحرية النشر وحدوده والواقعة وان كانت فرضت معركة على صحيفة المشهد كأول تطبيق للائحة الجزاءات التي أثار اقرارها استنكارا عارما إلا أنها تمس كل الجماعة الصحفية بمؤيديها ومعارضيها . ولذا فإن دور نقيب الصحفيين ومجلس النقابة والجماعة الصحفية دور محوري فيها. فهي تمثل السابقة الأولى لتجاوز المجلس الأعلى لصلاحيات دستورية وقانونية من صميم غيره . فلا تعطيل لصحيفة إلا بحكم قضائي ولا غرامة إلا بوجود مخالفة مهنية ملموسة ومعلنة ويتم فيها التحقيق
ولذلك ستسلك المشهد كل السبل القانونية المتاحة لوقف تنفيذ هذا القرار الجائر الذي يستهدف قهر حرية الصحافة وستكون كل خطوة يتم اتخاذها بالتنسيق مع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية . وسنقاضي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهمة تجاوز الدور المنوط به والتشهير بالصحيفة على غير أساس موضوعي
يذكر أن الأمن المصري ألقى القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا، والإعلامية رنا هويدي، بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف، ونشرت أخبار غير صحيحة من قبل بعض المواقع عن تورط الفنانات رانيا يوسف وميريهان حسين، وغادة إبراهيم وغيرهن، حيث أعلنّ عن رفعهن دعوى لمقاضاة تلك المواقع التي زجت بأسمائهن في القضية.
ناصر حاتم - القاهرة