ونص القرار، بأنه "يؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا أولهم محمود إبراهيم سلام، وآخرهم شريف حسين يسري شريف جوهر، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية".
وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ بها، مع وجود مادة في القانون يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.
المصدر: وكالات