وأكدت الوزارة في بيان، منتصف ليل الثلاثاء، أن الوزيرة غادة والي كلفت معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا إلى مقر الدار، والتحقق مما جاء في الفيديو، وعلى مدار 4 ساعات كاملة تحققت اللجنة من كل محتوياتها.
وأضافت: "اللجنة أفادت بأن مجموعة من المتبرعين حضروا في وقت سابق إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على النزيلات، أمس الثلاثاء (5 مارس) وطلبوا تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن، ورفضت إدارة الدار طلبهم بالتصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات".
واستطردت الوزارة في البيان: "تبين من تحقيقات اللجنة أن ما تم ذكره بالفيديو بشأن حبس الفتيات في أقفاص غير صحيح، ويتنافى مع طبيعة الدار، ولا توجد أي غرف منفصلة، والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل".
وخلصت اللجنة إلى القول بأن "ما جاء في الفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لديهن، فحصت اللجنة كافة الفتيات وتلاحظ عدم وجود أي جروح بهن سوى خدش بسيط لإحداهن حدث نتيجة لتداخلها مع إحدى زميلاتها بالدار".
وأشار البيان إلى أن إدارة الدار ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو، وستبلغ الوزارة جهات التحقيق المختصة.
وتم تداول مقطع فيديو لتجمهر عدد من المواطنين حول مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، للمطالبة بإنقاذ فتيات داخل الدار، قالوا إنهم يتعرضون للتعذيب وعددهم 90 فتاة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية