ما يعني أن الفجوة بين الدخل والمتطلبات الحقيقية للإنفاق تزيد بنحو 8 أضعاف.
مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء بشار القاسم قال إن ثمة معطيات جديدة أفرزتها الحرب فرضت "تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق الأسرة مع دخلها الذي لم يرتفع بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها"
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن القاسم أن ذلك يعد مؤشرا على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم تقديره من مسوحات ودراسات معمقة لم يتسن للمكتب تنفيذها.
يذكر أن وسطي الأجور والرواتب في سوريا يقدر بما يتراوح بين 30 ـ 40 ألف ليرة، ما يعادل 70 دولارا في القطاع العام، بينما يزيد نسبياً في القطاع الخاص ليصل إلى نحو 65 ألف ليرة، حسب تقديرات بعض الباحثين.
وتظهر تلك الأرقام حجم الفجوة بين الدخل والأسعار.
المصدر: صحيفة "تشرين" الحكومية