واعتبر يوسف في تصريحات لقناة "فرانس برس"، أنه تم تلفيق هذه الفيديوهات كي يتم منعه من الترشح أو إسقاطه في الانتخابات، لكن هذه المحاولات لم تفلح.
وقال: "أول مرة علمت بهذه الفيديوهات كانت في جولتي الانتخابية الأولى عام 2015، وأنا متحفظ على كلمة "مسربة" لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية وهذا كلام غير حقيقي".
وتابع: "هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على الناخبين لكي يسقطوني عام 2015، وفي أثناء ذلك ضبطت أحد الأشخاص التابع لهم متلبسا بنشر هذا الفيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة به وذهبت لتقديم بلاغ، وهذا البلاغ حقق فيه وضبطت مباحث تكنولوجيا المعلومات هذا الشخص بتلفونه وعنوانه، وأثبت ذلك وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يستجوب".
واستطرد قائلا: "في 2016 لما بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتس آب، فضبطت أيضا شخصا متلبسا بتوزيع هذا الفيديو، وشكوته وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة، وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام".
وتابع: "يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها أني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويا حتى لا أقدم أفلاما. القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون أن لا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية".
وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من مارس المقبل للنظر في دعوى إسقاط عضوية النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، من البرلمان المصري، بسبب تداول فيديوهات إباحية منسوبة له ولم يظهر وجهه فيها مع بعض الفنانات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية