وقال الوزير المصري خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، إن سعر الفيلا يقدر بـ 600 مليون جنيه.. وتؤجر بـ 8 جنيهات شهريا.
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع: "مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، مؤكدا أنه لم يقم منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أي متر من الأرض، ولن يتم إلا بالسعر العادل"..."لم أمض على ورقة تخصيص حتى لو قطعت يدي"، مشيرا إلى أنه أيضا ألغى عقد بيع شقة على نهر النيل، لامرأة بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها فقيرة.
وتابع قوله: "الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز ولكنه يريد سكنا يؤويه.. وجدنا أيضا مواطنا استأجر عمارة من الأوقاف بـ7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألفا، وطالبناه بوضع قيمة عادلة"، قائلا: "لن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر له أماكن أخرى بأسعار أقل".
المصدر: وسائل إعلام مصرية