وأكدت وزارة الداخلية في بيان يوم السبت أن الوزير باشاغا أعطى للخلية جميع الصلاحيات لاتخاذ التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وطالب الأجهزة الأمنية والضبطية بالتعاون مع خلية الأزمة وتقديم جميع المعلومات لها وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ هذه المهمة، وإبلاغه بالإجراءات المتخذة والمستجدات.
وأشارت الوزارة إلى أن باشاغا كلف مسؤولين بالتواصل مع الجانب التونسي وإطلاعهم أولا بأول على الملابسات والنتائج، مؤكدة أن الوزارة تتابع باهتمام وقلق بالغين هذه الواقعة.
وحذرت وزارة الداخلية من تبعات هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين، مؤكدة حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا وأنها لن تسمح بابتزاز دولهم لأغراض شخصية.
المصدر: "بوابة الوسط" الليبية