وأوضح مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية السورية اللواء عدنان خليل، أن الأراضي التي عادت إلى سيطرة الدولة السورية لم تسجل فيها أي حالة خطف، بينما تم تسجيل 4 حالات اتجار بالأعضاء العام الماضي وألقي القبض على الفاعلين.
وفي اتصال هاتفي تخلل ندوة خصصها التلفزيون السوري للتعليق على هذه الشائعات، أضاف خليل أنه لم يتم تسجيل أي حالة تجنيد للأطفال في مناطق سيطرة الدولة، وقال إن ذلك مثبت ويحدث في أماكن سيطرة المسلحين حصرا.
مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اللواء محمد حسن العلي بدوره قال: "منذ الشهر السابع من العام الماضي وحتى الآن لم تسجل سوى حالة خطف واحدة لشاب، وهي الحالة الوحيدة لا غير" وأوضح أن ما تم تداوله غير صحيح ومجاف للواقع، مشيرا بشكل خاص إلى حالة الطفلة التي تم تداول قصتها على نطاق واسع، والتي قيل إنها اختطفت في حي القدم، وتبين أن الحادث كان عبارة عن خلاف عائلي بين رجل وطليقته.
قائد شرطة محافظة دمشق اللواء حسين جمعة، قال من جهته إن موضوع الشائعات هو "امتداد للمؤامرة والحرب الكونية على بلدنا، والمقصود منها إضعاف الشعور الوطني، فما عجزت عنه العصابات في المعركة تريد تحقيقه في حروب مختلفة منها الشائعات"، لافتا إلى أن حالات الخطف أو الاتجار بالأعضاء التي حدثت خلال العام الماضي "لا ترقى إلى مرتبة الظاهرة"، وهي حالات فردية ونادرة.
رئيس فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق العميد هيثم معلا جدد التأكيد من جهته أن "كل ما ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول حالات خطف أطفال أو نساء في محافظة ريف دمشق من قبل عصابات تمتهن هذه الأعمال، هي مجرد شائعات ولم يتم تسجيل أي حادث خطف أو طلب فدية في المحافظة".
سوابق
يذكر أنه أشيعت في سوريا مؤخرا أنباء أكدت انتشار ظاهرة خطف النساء والأطفال في دمشق وريفها، مما أثار حالة من الخوف بين العامة إذ أكد أصحاب هذه الشائعات تعرض رجال ونساء للخطف بعد رشّهم بمخدر بخاخ.
وسبق لوزارة الداخلية أن نفت في الرابع من الشهر الحالي صحة كل ما يتردد عن عمليات الخطف وبعد يومين نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان، أنه تم إلقاء القبض على عصابة كانت تمتهن القتل والخطف وترويع المواطنين في ريف دمشق، وكانت تمارس جرائمها منذ عام 2012، واعترف أفرادها بخطف أكثر من 130 شخصا في ريف دمشق.
أسامة يونس- دمشق