وقال البرادعي في تدوينة له نشرها على موقع تويتر:" التعديلات الدستورية باطلة سواء رفضت كما يجب أو تمت الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة."
وتابع:" هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو"تبييضها". هل يجوز مثلا الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري"؟!
ووافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).
وتضمنت التعديلات أيضا إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
المصدر: تويتر