وكتب يوسف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا لتعديل الدستور.. تحية لنواب تكتل "25-30" الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان (المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم)".
ورغم غياب يوسف عن الجلسة العامة أمس الخميس، والمناداة على اسمه لإعلان موقفه رغم عدم حضوره، كونه غادر إلى فرنسا قبل اندلاع أزمة الفيديوهات الجنسية، إلا أنه وجه رسالة دعم لمعارضي التعديلات وخاصة لرفاقه في تكتل نواب "25-30" المعارض للتعديلات.
وكان يوسف بين أعضاء لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، وأعلن رفضه للتعديلات الدستورية متوقعا إقحامه في قضايا قد تودي به إلى السجن بسبب ما أسماه توقعات بتصفية حسابات سياسية.
وسرعان ما ظهرت فيديوهات جنسية له مع الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج ثم مع سيدة الأعمال منى الغضبان اللواتي تقرر حبسهن رغم اعترافاتهن بزواجهن العرفي منه، وذلك قبل القبض على متهمة رابعة في القضية وهي الراقصة كاميليا لتورطها في فيديو مشابه حسب بعض المواقع.
المصدر: وكالات