وصوت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قرار يحث الحكومة السعودية على إلغاء هذا النظام فورا، معربين أيضا عن قلقهم إزاء الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تتيح للأوصياء مراقبة تحركات النساء، وخاصة تطبيق "أبشر".
وشدد المشرعون الأوروبيون على أن النظام السياسي والاجتماعي في المملكة "لا يزال مميزا"، وناشدوا الرياض بإطلاق سراح نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة.
كما دعا البرلمان إلى الوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، معتبرا أنها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة.
وطالب النواب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط على الرياض من أجل تحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تحمل طابعا إلزاميا، إلا أن من شأنها التأثير على قرارات حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجاء هذا التصويت بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على اللائحة السوداء للدول التي تشكل خطرا بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوجب نظام ولاية الرجل على المرأة أن يكون لكل سعودية وصي من الرجال، ويتعين عليها طلب إذن منه في كثير من أمورها الخاصة، مثل الزواج أو الحصول على جواز السفر أو السفر.
المصدر: رويترز