ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، أمس الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن المملكة تتصدى لهذه "الضغوطات وراء الكواليس" والتي تهدف إلى محاسبة القحطاني الذي اعتُبر حتى الآونة الأخيرة الذراع اليمنى لولي العهد محمد بن سلمان، وتم إعفاؤه من منصبه بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب اعتراف المملكة بأن الصحفي خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.
وضغطت واشنطن، حسب مسؤولين أمريكيين، على الرياض لـ"كبح جماح القحطاني" وضمان محاسبته في حال ثبوت مسؤوليته عن اغتيال الصحفي.
غير أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا للصحيفة إلى أن القحطاني لا يزال يحتفظ بنفوذه في المملكة، الأمر الذي ترى فيه واشنطن "تعاملا سعوديا غير مناسب إزاء مقتل خاشقجي"، حيث قال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية: "لا نرى أن القحطاني مقيّد إلى حد ما في أنشطته".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن السفير السعودي لدى واشنطن، خالد بن سلمان، وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، أبلغ الولايات المتحدة بأن سلطات المملكة لن تصادر هاتف القحطاني.
كما قال مسؤولون أمريكيون إن الرياض تتصدى أيضا للضغوط التي تمارسها واشنطن عليها من أجل إغلاق مركز إعلامي ملكي استخدمه القحطاني لإخافة المعارضين السعوديين.
وأعرب بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب الصحيفة، عن تشاؤمهم إزاء احتمال إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين رسميا في قضية خاشقجي، مشيرين إلى أن العملية القانونية تسير ببطء وقد تستغرق طويلا.
مسؤولون سعوديون: القحطاني زار دولة عربية رغم حظر السفر
من جانبهم، أكد مسؤولون سعوديون للصحيفة أن القحطاني البالغ من العمر 40 عاما لا يزال يؤدي مهمة مستشار إعلامي لولي العهد السعودي، كما يواصل بصورة غير رسمية القيام بمهام مستشار للديوان الملكي، وخاصة فيما يتعلق بإصدار توجيهات إلى وسائل الإعلام المحلية وتنظيم لقاءات للأمير محمد.
وأوضح أحد المسؤولين السعوديين للصحيفة: "الأمير محمد لا يزال يذهب إليه للحصول على النصيحة، ولا يزال يصفه مستشارا له".
وذكر للصحيفة مصدر داخل الأسرة الحاكمة في السعودية مطلع على الموضوع، أن ولي العهد يحاول حماية القحطاني كأهم المقربين منه، مؤكدا أن ولي العهد طمأن مستشاره بأنه "لن يعاقب وسيعود (لمنصبه) بعد انتهاء قضية خاشقجي".
وقال المصدر:"لم ينوي الأمير محمد إطلاقا التخلي عن القحطاني، وهو كان غاضبا إزاء إعفائه من قبل والده".
وأشار مسؤولون سعوديون، كما تذكر الصحيفة، إلى أن القحطاني زار، بعد اندلاع قضية خاشقجي، أبوظبي، على الرغم من فرض السعودية رسميا الحظر على سفره إلى خارج المملكة، كما شوهد مرتين على الأقل داخل الديوان الملكي بعد إعفائه، مما استدعى احتجاج بعض الحاضرين، وتم منعه من ذلك.
وفي أكتوبر الماضي، اعترفت السعودية، بعد عدة روايات متناقضة، بأن خاشقجي قُتل على أيدي فريق أمني عقب دخوله مبنى قنصليتها في اسطنبول، وجرى تقطيع جثته والتخلص منها بمساعدة "متعاون محلي".
وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيه اتهامات رسمية بالتورط في القضية إلى 11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم، كما تجري تحقيقات مع 10 أشخاص آخرين، بمن فيهم القحطاني.
لكن بعض الدول، وفي مقدمتها تركيا التي تجري تحقيقها الخاص في القضية، اتهمت السلطات السعودية بمحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي.
وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في القضية، من بينهم القحطاني.
المصدر: وول ستريت جورنال