وفرض جهاز الرقابة غرامة مالية بحدود 660 ألف دولار أمريكي على الشركة العملاقة، بسبب عدم قدرتها على حماية بيانات العملاء الخاصة وتسريبها إلى أطراف أخرى، الأمر الذي سبب سوء استخدام هذه البيانات خلال عملية استفتاء "بريكست".
كما أشار خبراء إلى أن الغرامة كانت من الممكن أن تكون أضعاف ما هي عليه اليوم، لو أنها طبقت حسب القانون الأوروبي الجديد للخصوصية، إلا أن القانون لا يحمل طابعا رجعيا.
ويتضمن القانون الأوروبي الصادر مؤخرا، عقوبات مالية على الشركات المتورطة التي قد تصل قيمتها إلى 4% من ناتج أرباح الشركة.
وبدأ جهاز الرقابة البريطاني تحقيقات موسعة في عام 2017، حول إمكانية استخدام بيانات الناس الخاصة في التأثير على نتائج الانتخابات والاستفتاءات الرسمية في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بـ "بريكست".
ويشمل التحقيق البريطاني الجاري كل من: الأحزاب السياسية، شركات الاستشارات وتحليل البيانات، وكذلك شركات التواصل الاجتماعي.
المصدر: إنديبندنت + تويتر