فقد واجهت الشركة الرياح المعاكسة منذ طرحها تطبيق أوبر لسيارات الأجرة في الدنمارك عام 2014، حيث أن نقابات سائقي سيارات الأجرة والشركات المحلية والسياسيين، يتقدمون بشكاو مذاك بسبب عدم التزام الشركة بالمعايير القانونية لسيارات الأجرة في الدنمارك.
وقالت أوبر التي يبلغ عدد السائقين الذين يعملون معها في الدنمارك ألفي سائق، إن نحو 300 ألف مستخدم للتطبيق يلجأون إلى خدمتها، وذكرت الشركة في بيانها أنها ستغلق خدماتها في البلادء، بدءا من 18 أبريل/نيسان بسبب القانون الجديد.
وجاء القانون الجديد في الدنمارك الذي تقدمت به الحكومة منذ فبراير الماضي، بتدابير صارمة تلزم السائقين بالتزود بعداد وأجهزة استشعار معقدة.
وأشارت أوبر إلى أنه "لكي نعمل مجددا في الدنمارك، يجب أن تتغير اللوائح المقترحة، وسنواصل العمل مع الحكومة على أمل أن تقوم بتحديث لوائحها، وتمكن الدنماركيين من التمتع بالتقنيات الحديثة مثل أوبر".
وأكدت الشركة على تخصيصها موارد مالية لمساعدة السائقين العاملين معها في الدنمارك بعد إغلاقها لخدماتها في البلاد.
المصدر: بزنس انسايدر
فادية سنداسني