كما يسمح هذا النظام باكتشاف أنشطة ضريبية غير قانونية في عمل الشركات. صرحت بذلك أولغا أنينكوفا مطورة المشروع والأستاذة في قسم "التقنيات التعليمية الحديثة" بالجامعة.
وقالت إن هذا المشروع هو الأول من نوعه في روسيا، وهو مخصص ليس لقطاع الأعمال فحسب، بل وللدولة، ومفيد للخدمة الضريبية لأنه يجعل من الممكن تحديد الأخطاء في حساب الضرائب واكتشاف المعاملات المشبوهة للمؤسسات والشركات ونشاطها غير القانوني، ما يؤدي إلى التقليل من الإيرادات الضريبية.
وحسب الأستاذة فإن النظام يتضمن قائمة بالضرائب التي تمت مراجعتها، ومراحل التدقيق لكل ضريبة على حدة، وتعليمات خطوة بخطوة مع روابط للمعايير التشريعية، وخوارزميات لحل المشكلات المعقدة التي تنشأ أثناء عملية التدقيق، وقائمة ووصف الأخطار الضريبية، بالإضافة إلى توصيات للكشف عنها والوقاية منها.
ويحتاج المستخدم فقط إلى اجتياز اختبار الاستبيان. وسيقوم النظام بتحليل النشاط الاقتصادي للعميل ومعاملاته المنفذة، والتحقق من صحة الحسابات الضريبية وتحديد الأخطار والأخطاء الضريبية ومنعها.
وأشارت الأستاذة إلى أن طريقة العرض بسيطة للغاية، لأن المهمة هي جعل التقنية في متناول المستخدم العادي دون مهارات خاصة.
وأضافت أنينكوفا أن المستخدمين، مثل مدير مؤسسة أو رجل أعمال يمكنهم استخدام التقنية لحساب قاعدتهم الضريبية بشكل صحيح، ويمكنهم الحصول على واجهة موقع ويب أو تطبيق إلكتروني، ولكن ذلك سيتطلب مساعدة المبرمجين.
المصدر: تاس