وأشارت إلى وجود العديد من العوامل وراء وفاة بعض المرضى منها مدى استجابة جسد المريض مع أي عملية إنقاذ لعضو معين أو غيرها أو أي إهمال للمريض ما بعد العملية الجراحية.
وفي السياق قال الكاتب العام للجمعية التونسية للجراحة الدكتور محمد أمين مقني في تصريح لـ"موزاييك" إنه تم خلال المؤتمر الوطني الـ45 للجراحة "جراحة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه الجمعية، طرح قراءة نقدية لقانون 2024 حول المسؤولية الطبية وتبليغ المختصين بالجوانب القانونية.
وذكر محمد أمين مقني أن أرقام هجرة الجراحين التونسيين مخيفة جدا، مؤكدا أن تونس تخسرها جراحيها في حين تستثمر فيهم عدة دول أوروبية نظرا لطرح خاطئ إعلاميا ومجتمعيا لمفهوم الخطأ الطبي وحالاته والفرق بين ما هو مطبق في الخارج وفي تونس من تشريعات تحمي حق طرفي العملية الجراح والمريض وتحدد خاصة مسؤولية كل طرف.
وشدد مقني على أهمية ثقة المواطن التونسي في الكفاءات في المجال الجراحي ووعي أصحاب القرار بأسباب هجرة الكفاءات وضرورة وضع إستراتجية تحفز كفاءاتنا الطبية ماديا وأمنيا للبقاء في تونس.
المصدر: "موزاييك"