وتم تهريب زمردة باهيا، التي تزن 180 ألف قيراط، إلى خارج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على يد اثنين من السكان المحليين منذ 23 عاما.
ونشبت معركة قانونية حول الحجر في عام 2014، حيث تنافس حوالي 10 أفراد وشركات والحكومة البرازيلية على الملكية.
وفي يوم الخميس، أصدر قاض فيدرالي حكما لصالح اقتراح وزارة العدل الأمريكية بإعادة الجوهرة للبرازيل.
وتم اكتشاف الزمردة في منجم بيريل في عام 2001، وتهريبها لاحقا من الغابة المطيرة إلى الولايات المتحدة بواسطة البغال، ويقال إن أحدها تعرض لهجوم من قبل نمر أثناء المهمة. وبمجرد وصولها إلى هنا، يقال إنها نجت من الفيضانات التي ضربت البلاد خلال إعصار كاترينا.
وفي نهاية المطاف، اشترى رجل الأعمال كيت موريسون من ولاية أيداهو الجوهرة مقابل 1.3 مليون دولار، لكنه أبلغ عن فقدها بعد بضع سنوات، بحسب التقارير.
تمكن محققو مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس من تعقب الجوهرة إلى قبو في لاس فيغاس، ولكن بما أنهم لم يتمكنوا من معرفة مالك الجوهرة، فقد قاموا بمصادرتها. وأدى الجدل الدائر حول الجوهرة الضخمة إلى ظهور شائعات بأنها قد تكون ملعونة.
وزعم المسؤولون البرازيليون أن الألماسة كنز وطني ينبغي عرضه في متحف، ودعوا نظراءهم الأمريكيين إلى تسليمها بموجب اتفاق قانوني بين الدول يسمح بتبادل الأدلة في المسائل الجنائية، نظرا لأن الألماسة مسروقة.
وأخيرا، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريجي والتون إن المضاربين في الأحجار الكريمة في الولايات المتحدة قد تأخروا بما فيه الكفاية.
وكتب واتسون في الحكم: "خلصت المحكمة إلى أن مواقف المتدخلين غير كافية لمنع إعادة الزمردة. وبالتالي يتعين على المحكمة تنفيذ حكم إعادة زمردة باهيا إلى البرازيل".
وقال المدعي العام الفيدرالي بوني دي مورايس سواريس: "نحن سعداء للغاية بهذا القرار. لقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى إعادة زمردة باهيا إلى الشعب البرازيلي".
وزعمت السلطات البرازيلية في وثائق قضائية أن زمردة باهيا هي واحدة من أكبر الزمردات، إن لم تكن الأكبر، التي تم اكتشافها على الإطلاق.
وإذا لم يتم تقديم أي استئناف، فسيتم تسليمها إلى البرازيل في حفل رسمي لإعادتها إلى الوطن.
المصدر: The Post