وبحسب الوكالات الوطنية والجمعيات الخيرية "يعيش في فرنسا نحو 40 ألفا يمارسن الدعارة".
وحظرت فرنسا بيوت الدعارة في 1946، وفي عام 2016 ألغت تجريم التحريض العلني على ممارسة الدعارة، وبدلا من ذلك جعلت دفع المال لشخص ما مقابل ممارسة الجنس أمرا غير قانوني.
وقال المكتب الصحفي لشرطة باريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن "السلطات تفعل ما في وسعها لمكافحة العمل الجنسي غير القانوني، وتعمل فرقة خاصة على إقامة نقاط تفتيش وعمليات أخرى لوقف ذلك".
وكشفت الشرطة أن "هناك مجموعة مسؤولة عن مراقبة المؤسسات الليلية مثل الملاهي، كما تساهم مدينة باريس ومكتب المدعي العام في اتخاذ الإجراءات الصارمة، حيث تعاونا لتنفيذ تدابير الوقاية والتوعية".
ومع تكثيف دوريات الشرطة، تخشى العاملات في مجال الجنس، اللاتي لا يكون لديهن دائما كل شيء على ما يرام مع وثائقهن، من احتمال القبض عليهن وحرمانهن من أرباحهن.
وتقول عاملة نظافة صينية، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وتحولها إلى الدعارة لدفع فواتير العلاج، أن "زيادة دوريات الشرطة تهدد سبل عيشها مع استضافة باريس للألعاب الأولمبية 2024".
وأضافت المرأة البالغة من العمر 55 عاما: "أشعر حقا بالضغط، وأشعر بالخوف باستمرار.. كل يوم هناك عمليات تفتيش من قبل الشرطة، لذلك أخرج للعمل بشكل أقل وأقل، أنا متوترة للغاية، هناك فحوصات من الشرطة كل يوم، وإذا اعتقلوني فسوف يرحلونني إلى الصين، وهناك لن يقدموا لي الرعاية الطبية".
وتشعر نساء أخريات بالقلق إزاء قواعد السلامة الجديدة التي تقيد حركة المشاة والمركبات في باريس، حيث قالت جوستي من سكان باريس البالغة من العمر 50 عاما: "لن يتمكن عملاؤنا المنتظمون من الوصول إلينا مع كل هذه القيود، ولا أعتقد أن السائحين المارة سوف يتقدمون إلينا.. لذلك سنغادر هذا المكان".
ومع تدفق السياح خلال الألعاب الأولمبية في باريس، يخشى المكتب الفرنسي لمكافحة الاستغلال الجنسي من "خطر حقيقي لزيادة الدعارة"، خاصة وأن الدعارة التي كانت تعرض تقليديا في الشوارع، انتقلت الآن بشكل كبير إلى الإنترنت.
المصدر: RT + news.com.au