وفي التفاصيل، ألغى قاض يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وأوضح مكتب المدعي العام أن "الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون السيد رايت هو المعتدي".
وأضاف: "مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق"، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
يذكر أنه في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد أن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وذكرت الشرطة آنذاك ان رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأشار المشروع إلى أنه "لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها".
جدير بالذكر أن رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
هذا ولم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا على "مشروع البراءة"، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأردف "مشروع البراءة" في بيان مكتوب: "لطالما أكد السيد رايت براءته".
وأفاد المدعي ديفيد غيلبرت بأنه أعيد فتح القضية الآن، متابعا: "لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع".
هذا وقد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.
المصدر: أ ب