وفي التفاصيل، اصطحب الزوجان مالك السيارة، عربي الجنسية، إلى أحد المقاهي، وبعد الجلوس معه أوهماه عبر رسالة مزوّرة بأنهما حولا قيمة السيارة إلى حسابه المصرفي، ليكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية لعملية احتيال مدبرة.
بدوره، أصدر القضاء حكما جزائيا غيابيا بحبس المدعى عليها 6 أشهر، وقدّم المدعي طعنا بالاستئناف على الحكم الصادر، ولجأ إلى محكمة مدني رأس الخيمة للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 50 ألف درهم قيمة السيارة التي اشترتها منه ولم يتسلم ثمنها، بالإضافة إلى 1000 درهم رسوم نقل السيارة من دبي إلى رأس الخيمة، وتعويضه 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة فعلها، وإلزامها الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى وحتى تمام السداد، والمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، على سند أنها من اشترت السيارة ووقعت العقد باسمها.
كما أفاد المدّعي أنه عرض سيارته للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلت المدعى عليها وزوجها معه، وأبديا اهتمامها بشراء السيارة، وتابع أنه اتفقا على أن ترسل المدعى عليها هويتها له وإرسال موقع تسليم السيارة لغرض تحويل المبلغ المتفق عليه.
وبانتظار رسالة تأكيد تحويل المبلغ إلى حسابه، تم الاتفاق على الانتظار لحين إيداع المبلغ، والتأكد من تحويله.
وذكر أنه توجه معهما إلى مقهى قريب من المكان، وانتظر قرابة نصف ساعة لحين وصول رسالة بتحويل الأموال إلى حسابه، وأثناء هذه الفترة قامت المدعى عليها بأخذ مفتاح السيارة وغادرت المقهى، وبعد فترة طلب زوجها دخول الحمام، ولم يرجع، ولما ذهب المدعي للبحث عنهما لم يجدهما في المكان، واتصل عليهما أكثر من 20 مرة.
هذا ولا يزال القضاء المختص يتابع القضية للبت في حكمها النهائي.
المصدر: الإمارات اليوم