وقالت المحامية مها أبو بكر، إن القانون المصري أقر عقوبات على الزوج في حال عدم إعلام الزوجة الأولى بالزواج من الثانية من خلال تقديم معلومات وبيانات مضللة تمنع إخطار الزوجة من قبل المأذون، مبينة أن القانون أقر عقوبات على الزوج في هذه الحالة تصل للحبس 6 شهر وغرامة مالية 200 جنيه، كما يحق للزوجة طلب الطلاق لوقوع ضرر.
فيما قال المحامي مايكل رؤوف إن القانون أقر عقوبة الحبس 6 أشهر على الزوج في حال أدلى ببيانات خاطئة تحول دون إعلام الزوجة الأولى ويمكن للزوجة طلب الطلاق لضرر.
وقبل ساعات أعلن مدير أعمال بيغ رامي أنه أتم زواجه الثاني منذ فترة طويلة، وأن الزوجتين الأولى والثانية على ذمته، مؤكدا الصور التي انتشرت لحفل زفافة كانت منذ فترة، بينما كشفت الزوجة الأولى أنه علمت بنبأ الزواج من وسائل الإعلام.
المصدر: "القاهرة 24"