أكد بيان صادر عن هيئة علماء الأزهر في مصر، أن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك..
يأتي هذا وسط استمرار الجدل حول تجديد الخطاب الديني ورفض الدعوات لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث..