عاد شبح التوطين ليخيم مجددا على الأجواء في لبنان وذلك بالتزامن مع حراك دولي يهدف إلى إيجاد حلول لقضية اللاجئين السوريين والفلسطينيين ولمشكلة ارتفاع نسبة الدين العام في البلاد.
يذكر أن الدين العام وصل إلى معدلات مخيفة قد تشكل مدخلا لفرض التوطين مقابل الإعفاء من الديون.