وكانت السلطات المصرية قد قررت تحرير سعر الصرف في شتاء العام ألفين وستة عشر، ما تسبب بارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا