حيث أعاد الحزب اليميني تقديم مشروع القانون لتصوت عليه لاحقا اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا