وفي مقابلة خاصة للسفير الجزائري مع قناة "RT" بمناسبة "يوم إفريقيا"، والذي صادف 25 مايو/أيار، قال علاوي إن نحو 90% من إيرادات الصادرات تأتي من مبيعات النفط والغاز.
ويرى علاوي أن التبعية للنفط والغاز تعد إحدى نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري، لذلك كشفت الجزائر في أبريل/نيسان النقاب عن نموذج جديد للنمو الاقتصادي يستغرق تنفيذه حتى عام 2030، يركز على تحفيز القطاع الخاص وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي والحد من البيروقراطية.
وتمر الجزائر بأزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين ونصف العام، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في موازنة العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لسد العجز في الموازنة.
ويقول اقتصاديون إن الإستراتيجية هي جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد وخفض اعتمادها المفرط على صادرات النفط والغاز، التي تشكل نحو 60% من الموازنة الحكومية.
وتراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية من 178 مليار دولار في عام 2014 لتصل بنهاية العام الماضي إلى 114 مليار دولار، وفق البنك المركزي الجزائري.