أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي مراجعة الحكومة لكافة بنود اتفاقية قرض صندوق النقد، التي تتضمن اجراءات الإصلاح تمهيدا لإرسال الاتفاقية لرئيس الجمهورية، ثم إلى مجلس النواب.
يأتى هذا فيما تجاوز معدل التضخم السنوى حاجز الأربعة وعشرين في المئة، ما يعني مزيدا من الغلاء في الأسواق المصرية.