هذا فيما ينتظر قرار المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون التظاهر.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا