توصلت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق يسمح بمنح القاهرة قرضا بقيمة اثني عشر مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل الاتفاق عددا من الاجراءات منها خفض دعم الطاقة وترشيد النفقات وفرض ضريبة جديدة تحمل اسم القيمة المضافة.