لم يمض شهر على تحرير أسعار الوقود وارتفاع سعر مادة البنزين في دولة الإمارات وها هي الآن تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة. ضريبة يؤكد خبراء أن قيمتها الضئيلة لا تقارن بما تقدمه الإمارات من تسهيلات للمستثمرين.
ستفرض هذه الضريبة إذا تم تطبيقها بحسب المختصين على أصناف معينة من السلع من ضمنها التبغ والكحول ولن تطال السلع الغذائية الأساسية. لكن الكثير من المستثمرين يستبعدون إدراجها في الوقت الراهن، ويقول إن كل عام أوعامين تنتشر إشاعة بتطبيق هذه الضريبة لكنها تؤجل إلى أجل غير مسمى وحتى لو طبقت لن تؤثر على البزنس الصغير.
من جهته أوصى صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة رفاهية على أصحاب السيارات بقيمة خمسة عشر في المئة وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية.
دولة الإمارات والتي عرفت على مدى عقود بنظام اقتصادي خال من الضرائب كانت مكانا مثاليا للوافدين والمستثمرين. ويؤكد الخبراء هنا بأن أي خطوات مستقبلية لن تؤثر على تلك الصورة بقدر ما ستعزز من مكانتها التنافسية.
التفاصيل في التقرير المصور