من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف إجراءات العملية الانتخابية إلى يوم الاثنين القادم.
الدعوى تطالب بالتأجيل لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وعناصر القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك مدى دستورية المادة الحادية عشر من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
يأتي هذا بينما تتواصل الخلافات بين الأحزاب في إعداد القوائم الانتخابية قبل تقديمها للجنة العليا للانتخابات.
وزارة الداخلية التي تعهدت بتأمين اللجان الانتخابية أعلنت عن ضبط أربعة عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان المحظورة كانوا وراء تفجير عربة تابعة للأمن المصري ما تسبب في مقتل ثلاثة منهم في محافظة البحيرة شمال مصر الشهر الماضي.
وتقول اللجنة العليا للانتخابات إن عدد طلبات الترشح تتجاوز الأربعة آلاف طلب في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع وتيرة المنافسة خاصة بين المرشحين المستقلين.
مكافحة الإرهاب لن تمنع إجراء الانتخابات البرلمانية، فالمسؤولون هنا يؤكدون على ضرورة استكمال خريطة الطريق في مسعى لتحقيق الاستقرار السياسي الذي تنتظره البلاد منذ خمس سنوات.
التفاصيل في التقرير المصور