يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه محكمة النقض الطعن المقدم من عدد من جماعة الإخوان المسلمين ضد قرار النائب العام وضعهم على قوائم الإرهاب. وتتواصل في مصر عمليات تقديم طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى الثاني عشر من الشهر القادم.
في أروقة المحاكم الابتدائية تنطلق الخطوة الأولى للمرشحين بتقديم الأوراق المطلوبة وسط تأكيد اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة إجراء عمليات التصويت في أجواء من الحياد والشفافية. آلاف المرشحين تقدموا بأوراقهم مع إجراء الكشف الطبي الذى يعد شرطا أساسيا لقبول طلب الترشح.
مرشحون يأتون إلى دهاليز المحاكم وناخبون فى انتظار البرامج التى قد تخفف من معاناتهم اليومية من الغلاء و الفساد و البطالة بيد أن ما يقال من جانب مرشحين يجعل الدوران كما لو كان فى حلقة مفرغة.
جماعة الإخوان التى ترفض خريطة الطريق ومن ثم لن تخوض الانتخابات البرلمانية تلقت ضربة موجعة وفق مراقبين بعد تأييد محكمة النقض لقرار النائب العام بوضع محمد بديع مرشد الجماعة و نائبه خيرت الشاطر و عدد من قادتها على قوائم الإرهاب.
وقد أكد وزير الداخلية المصري على أن تأمين الانتخابات البرلمانية مسؤولية وطنية وليست أداء وظيفيا مشددا على قدرة الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة على تأمين عمل اللجان الانتخابية وحماية حق الشعب المصري في التعبير عن إرادته.
التفاصيل في التقرير المصور