وردت على لسان وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي صيغ جديدة رسمت خطة جديدة للمواطنين الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا بحثا عن العمل. وأبرز قرار أعلنت عنه هو منع المواطنين الأوروبيين من الدخول إذا لم يكونوا قد حصلوا على وظيفة أو عمل ما قبل سفرهم إلى بريطانيا.
هذا الإجراء في نظرها لا يتناقض مع مبدأ حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي المعمول به حاليا بين دول الاتحاد بموجب الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. لكنها أضافت تقول بأن اتفاق شنغن مثلا يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتنقل بحرية من أجل العمل والاستفادة من الضمانات الاجتماعية المتاحة في بعض الدول مثل بريطانيا وهذا بدوره شكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على خزينة الدولة ومرافقها الاجتماعية.
في هذا الإطار تشير إحصائيات الهجرة البريطانية إلى أن أربعة من كل عشرة مهاجرين هم من دول الاتحاد الأوروبي ووصل عدد من دخلوا من دون الحصول على عمل مسبق إلى 63000 ألف مهاجر. ولهذا قررت تيريزا مي إعادة النظر في الاتفاقيات والعودة إلى التعاملات السابقة حفاظا على مبدأ حرية التنقل من دون الإضرار بمصالح دول الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الموقف البريطاني الحكومي من الهجرة أثار حفيظة بعض الهيئات الممثلة للشركات البريطانية التي تستفيد كثيرا من اليد العاملة الرخيصة القادمة من أوروبا وخارجها وهي تقترح على الحكومة تهيئة اليد العاملة البريطانية للقبول بأداء نفس الأعمال والخدمات مقابل تقاضي نفس الرواتب التي يتلقاها الأجانب.
التفاصيل في التقرير المصور