وكانت الحياة الحزبية في مصر حاضرة في العهد الملكي، وتمت إعادة تفعيلها بعد ذلك في العام 76 من القرن الماضي خلال الفترة الرئاسية لأنور السادات.
وبعد قيام ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، بلغ عدد الأحزاب في البلاد أكثر من 100، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية والائتلافات السياسية.
أحزاب حاضرة على الورق غائبة في التأثير على الأرض، لأسباب عدة منها ضعف التمويل وانخفاض أعداد المؤيدين والموالين.
ويمنح النظام الانتخابي هنا 80 في المئة من عدد الأعضاء للمقاعد الفردية و20 في المئة للقوائم، ما ضاعف الضغوط على الأحزاب، التي تجد في المؤتمرات الصحفية والإعلامية فرصة لإسماع صوتها، وإن ظل خافتا.
فلا وجود للأحزاب هنا في الشارع المصري لغياب برامجها، التي ينتظرها المواطن، والتي تقدم أساليب لمعالجة مشكلات مزمنة، مثل الغلاء والبطالة والفساد، بالإضافة إلى انتشار المباني غير المرخصة أو ما يعرف بالعشوائيات، التي تغيب عنها الخدمات الأساسية.
ومع اقتراب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، تنتظر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للناخبين بحسن اختيار النواب الجدد آذانا صاغية من قبل أحزاب تتحرك في الشارع، هذا في وقت تتحدث فيه الأنباء عن الفشل في تشكيل القوائم الانتخابية حتى الآن.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور