يأتي ذلك وسط تأييد شعبي لهذا المطلب، فيما أوضح خبراء ومراقبون أن تعديل الدستور يحتاج إلى تشكيل لجنة مختصة تحدد صلاحيات الحكومة المركزية ورئيسها بعيدا عن المصالح الفئوية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفي ظل الموافقة النيابية على قرارات الإصلاح الحكومية، أعلن صراحة حاجة البلاد إلى تعديلات دستورية.
مطلب نادى به الشارع أيضا، لكن تطبيقه، وفق مراقبين، بحاجة إلى خطوات قانونية، وربما قد يتحقق من خلال ضغط الشعب.
والكل متفق في العراق على أن الدستور يتضمن فقرات مطاطية تحمل وجوها عدة، والبعض يشبهها بألغام في طريق وحدة العراق، وأبرزها المادة 140 أو ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، ناهيك عن القيود الكثيرة التي تكبل رئيس الوزراء من قبل السلطة التشريعية وتحجم من صلاحياته.
إضافة إلى غياب خطوط واضحة لتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم، ودور الحكومة المركزية في السيطرة على الثروات الطبيعية في كل أنحاء العراق وسماح المادة 117 بقيام المحافظات والأقاليم بإنشاء علاقات خارجية، وهو ما يتعارض، بحسب خبراء قانونيين، مع صلاحيات الحكومة المركزية ويخلق الكثير من الفوضى.
ويرى متابعون للملف، وفي ظل فقرات الدستور الملغمة، أن الحلول تكمن في تشكيل لجنة من خبراء في القانون، مهمتها مراجعة الدستور، وإعادة كتابته على ضوء وضع العراق الحالي، على أن تحصر التعديلات المطلوبة صلاحيات العلاقات الخارجية والثروات الطبيعية والتعاقدات الخارجية فضلا عن حماية حدود العراق بالحكومة المركزية ومنح رئيسها صلاحيات تمكنه من أداء مهماته.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور