وتحت ضغط الشارع وتأييد رموز العراق، يوافق البرلمان على الحزمة الأولى من قرارات الإصلاح المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي ويقرها بالإجماع. أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الحراسات بشكل فوري وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة الجمركية على كافة منافذ العراق بما في ذلك إقليم كردستان، بالاضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحيات إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في حالة حصول خلل في الإداء.
حزمة الإصلاحات الحكومية رافقتها حزمة إصلاحات نيابية شملت خفض عدد الوزارات ودمج المؤسسات الحكومية المتقاربة بطبيعة العمل وإقرار القوانين المعطلة كقوانين الأحزاب والنفط والغاز فضلا عن الحرس الوطني، كما شملت أيضا تقديم الوزراء المتهمين بالفساد خلال أسبوعين للمثول أمام البرلمان والقضاء، المجلس النيابي حدد ايضا ولاية رئيس الوزراء بدورتين لا تقبل التجديد.
تعهد رئيس الحكومة بالاستمرار بحملته وخطواته الإصلاحية، خطوات ربما تكون متأخرة لكن مراقبين يؤكدون أن تطبيقها سيضع العراق بعد سنوات عجاف على بداية الطريق الصحيح.
قرارات العبادي اكتسبت الشرعية، والمرحلة القادمة امام الحكومة ستتمثل بتطبيق كافة البنود التي أقرت على الورق، حملة إصلاحات في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والاقتصادية سينتظر الشعب ثمارها بفارغ الصبر.
التفاصيل في التقرير المصور