فعلى خلفية تذمر شعبي من سوء الخدمات وتفشي الفساد، استيقظ العراقيون اليوم على قرارات وصفت بالجريئة من قبل رئاسة الحكومة كان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء أبرزها.
كذلك إصدار توجيهات بتقليص فوري لأعداد الحماية الخاصة بكل المسؤولين ومن ضمنهم الرئاسات الثلاث، كما دعت قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي هذه إلى فتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد.
جملة من القرارات تقدم بها العبادي داعيا الحكومة والبرلمان إلى الموافقة عليها بعد ضغوطات الشارع العراقي الذي شهد خروج آلاف المواطنين في العاصمة بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد في مؤسسات الدولة والنقص الحاد في الخدمات وخصوصا الكهْرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.
وتأتي هذه القرارات في وقت تعقد الحكومة جلسة طارئة يرى البعض أنها ستكون مفصلية في تقرير مستقبل حكومة شكّلت بعد مخاض عسير.
التفاصيل في التقرير المصور