فبعد أيام من وقوع كارثة غرق مركب الوراق في النيل، الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين تحركت الحكومة المصرية فاستبعدت رئيس هيئة النقل النهري ومدير شرطة المسطحات المائية من منصبيهما لحين الانتهاء من التحقيقات، وقررت الحكومة أيضا صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بالإضافة، إلى تحمل تكاليف علاج المصابين.
ومع تحول المركب إلى أثر بعد عين، تتواصل عمليات البحث عن جثث الضحايا في عملية تزداد تعقيدا خاصة مع عدم وجود أرقام موثقة لعدد الركاب في تلك رحلة النهرية، التي انتهت بتصادم مع قارب نهري.
وأعلنت وزارة النقل عن سعيها لإعادة النظر في منظومة النقل النهري وتوقيع العقوبات على المخالفين بصورة حاسمة لتجنب تكرار حوادث الإهمال.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور