فبعد فتح باب المشاورات بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف التيارات السياسية، عاد الحديث عن تعديل وزاري محتمل على الحكومة الحالية، ليبرز من جديد كخيار آخر.
واعترضت حركة حماس على أن يكون للحكومة المرتقبة أي برامج سياسية لها علاقه بالاعتراف بإسرائيل وقبول شروط الرباعية في نبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير.
وتريد حركة فتح حكومة وحده وطنية تتبنى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، ويعتمد عليها الرئيس في خوض غمار معركته الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل، فيما تحصرها حركة حماس بأداء المهام والخدمات لا أكثر.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلفت لجنة خاصه لإدارة المشاورات بين الفصائل حول تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، ويتوقع مراقبون أن لا تكفي لتذليل العقبات والتوصل لاتفاق حول شكل ومضمون الحكومة الجديدة.
تعليق هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور