ويعتبر هذا الإجراء الأبرز التي أعلنته زارة الدفاع البريطانية بهدف إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول التي تعد مصدر النزوح الجماعي باتجاه أوروبا.
الغرض من وراء هذا الإجراء، وفقا لتصريحات وزير الدفاع مايكل فولن، هو وقف عمليات البحث في مياه البحار عن هؤلاء المهاجرين واللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية خطوة أخرى، تتمثل في طرد نحو 7 آلاف ممرض وممرضة من الأجانب العاملين حاليا في المستشفيات البريطانية، وذلك بحلول عام 2020، وتبرر الحكومة القرار برغبتها في الاعتماد على اليد العاملة البريطانية في وقت أعربت فيه العديد من المستشفيات عن تخوفها من الانعكاسات المحتملة لمثل هذا الإجراء بتأثر الخدمات الصحية وعدم القدرة على تعويض الممرضين الأجانب بسبب الرواتب التي يتقاضونها، خلافا لما سيطالب به العامل الصحي البريطاني.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الحملة السياسية التي يقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ضد الهجرة إلى بريطانيا. ويجمع معظم المراقبين على أن الخطوات المعلنة لن تضع حدا للهجرة في ظل استمرار الحروب والنزاعات في أنحاء مختلفة بالعالم.
اعتمدت بريطانيا وما زالت، على اليد العاملة الأجنبية في كثير من القطاعات، والقوانين التي تحكم مسألة طرد المهاجرين وترحيلهم معقدة ومكلفة وفي العادة لا تصل إلى مرحلة الترحيل أو الطرد القسري للمهاجرين.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق:
التفاصيل في التقرير المصور