وظهر الذهول والحيرة على وجوه مؤيدي حزب العدالة والتنمية بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، بالرغم من فوز حزبهم بالمركز الأول، فهؤلاء أرادوا الأغلبية المطلقة، لكن رياح الانتخابات جرت بما لا تشتهي سفن العدالة والتنمية.
ولأنها استثنائية، فإن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي جاء في المرتبة الرابعة بعد حصوله على نحو 80 مقعدا، قلب الموازين البرلمانية على حساب العدالة والتنمية، الذي خسر بدوره مقاعده، أما حزبا المعارضة التقليديان، الشعب الجمهوري والحركة القومية، فقد بقيا من دون تغيير يذكر، بحفاظهما على نسب تمثيلهما في البرلمان.
وشهدت الانتخابات الكثير من التحليلات والتوقعات قبلها، لكن نتائجها فتحت مجالا واسعا للتكهن بمستقبل الحكم في تركيا، واضعة البلاد أمام سيناريوهات صعبة التحقيق، أكثرها قربا تحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية، التي تتقاطع معه في عدة نقاط، لكنها تختلف معه في السياسة الخارجية وقضية الأكراد.
وبالتالي فإن الشريك الجديد المحتمل قد يفرض سياسة خارجية مختلفة في تركيا، أما سيناريو تكتل المعارضة لتشكل حكومة يصبح فيها العدالة والتنمية هو المعارض، فهو سيناريو يستبعده الكثيرون على اعتبار أن الحركة القومية لن تقبل التكتل مع الأكراد.. أما آخر الاحتمالات فهو أن تفشل التحالفات وتذهب تركيا إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وبعيدا عن التحليلات، فإن المفارقة في هذه الانتخابات ترتبط بأن الفائز فيها يعتبر الخاسر الأكبر، والملتحق الأخير بقبة البرلمان، وحزب الشعوب الديمقراطي، هو الرابح الأكبر.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور