وحبست تركيا أنفاسها قبل الانتخابات البرلمانية وأثناءها، وبعد حملات إعلامية عاصفة، أصبح لزاما على الجميع أن يتركوا الناخب يختار من يراه الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم مما أثارته استطلاعات الرأي من اهتمام في الشارع التركي، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يعر أهمية لتراجعه في هذه الاستبيانات، مترفعا عما تقوله بشأن تصدره، وكل تصريحات قادته تؤكد طموح الحزب في الحصول على الأغلبية (الثلثين) التي تتيح له تغيير الدستور بسلاسة.
لكن السلاسة التي يحتاج إليها العدالة والتنمية قد يقف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في طريقها، فهو وفق استطلاعات الرأي يمكن أن يتجاوز حاجز 10 في المئة المطلوبة للدخول إلى البرلمان، وإن فعل سيفرض معادلة جديدة على الحزب الحاكم يكون أحد أرقامها.
أما الحزبان المعارضان العريقان في تركيا، الشعب الجمهوري والحركة القومية، فيبقى حضورهما قويا، لكنه لا يعطل طموحات حزب العدالة والتنمية، ولا يمكن للأخير أن يمحو قوتهما في الشارع التركي.
ويترقب الجميع هنا ما ستقوله صناديق الاقتراع، بعدما أفرغ كل حزب ما في جعبته، وبانتظار أن تتم العملية الانتخابية.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور