في جلسة لم تستغرق سوى بضع دقائق، قررت محكمة النقض رفض الطعون المقدمة من النيابة العامة في براءة علاء وجمال مبارك، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية فساد مالي.
وأكدت المحكمة أن براءة حبيب العادلي وعدد من قيادات الداخلية في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي صورة كانت.
أما الرئيس الأسبق حسني مبارك، فحددت المحكمة الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإعادة محاكمته بتهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه. ولا تزال قضية مبارك وبعد مرور أعوام تثير ردود فعل متباينة في الشارع المصري.
يؤكد القرار القضائي براءة وزارة الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين، لكن هناك من يعتبر أن ملف القضية لن يغلق حتى يتم تحديد المسؤولين عن قتل أكثر من 400 متظاهر.
تستمر التساؤلات في الساحة المصرية بشأن أحداث ثورة يناير ألفين وأحد عشر، وتتواصل معها أعمال عنف وهجمات تستهدف عناصر الشرطة والجيش، وانقسام سياسي بات كبيرا.
مرت سنوات على اندلاع ثورة يناير وبدلا من تحقيق أهدافها دخلت مصر في صراع سياسي وحرب على الإرهاب، في حين لا يزال أهالي قتلى الثورة في انتظار إجابات على تساؤلاتهم.
التفاصيل في التقرير المصور